بازگشت ۱۳ همت از جیب دلالان خودرو به چرخه تولید و مردم
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۹۱۰۳۴
به گزارش خبرگزاری مهر، مجید عشقی با حضور در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به مزایای عرضه خودرو در بورس کالا گفت: با معامله ۴۸ هزار و ۸۴۴ دستگاه خودرو در بورس کالا تا چهارم بهمن ماه ۱۴۰۱، بیش از ۱۳ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان از جیب واسطه‌ها و دلالان خارج شد و به چرخه تولید و مردم بازگشت.
وی با اشاره به اینکه عرضه خودرو در بورس کالا در مراحل اولیه خود قرار دارد، یادآور شد: عرضه خودرو در بورس کالا به نفع مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و خودروسازان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس سازمان بورس با اشاره به مشکلات متعدد صنعت خودرو که زیان انباشته ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی این صنعت را رقم زده است، گفت: یکی از مشکلات قیمت گذاری دستوری است که با مکانیسم عرضه در بورس کالا اصلاح می‌شود.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به سودی که دلالان از تفاوت قیمت کارخانه و بازار می‌برند، افزود: قیمت کارخانه در سال‌های گذشته متناسب با تورم افزایش پیدا نکرده است و برخی تصور می‌کنند اگر قیمت کارخانه را پایین نگه داریم قیمت خودرو در بازار هم پایین می‌آید، اما اتفاقی که در هفت هشت سال گذشته رخ داده این بود که قیمت کارخانه پایین بود و سود اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد به جیب واسطه‌ها می‌رفت.
رئیس سازمان بورس گفت: بورس کالا وکیل مدافع هیچ سازمانی نیست و اگر وارد عرضه خودرو در بورس کالا شدیم به این دلیل نبود که خودرو را کالایی بورسی می‌دانستیم، اما بخشی از مشکلات صنعت خودرو از قیمت‌گذاری دستوری است.
عشقی درباره نشست با شورای رقابت، بیان‌داشت: هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده‌ایم، زیرا موضوع حساس است و ابعاد مختلفی دارد و باید مباحث مطرح شود. در این زمینه با شورای رقابت در کالاهای مختلف این مسیر را طی کرده‌ایم. برای مثال در محصولات پتروشیمی و فولاد که نتیجه بخش هم بوده است.
این مقام مسؤول، یکی از مسوولیت‌های اصلی سازمان بورس را همچنان که در قانون ذکر شده ایجاد یک بازار شفاف، منصفانه و کارآمد برشمرد و افزود: تلاش کردیم که در این سه محور فعالیت‌های خود را انجام دهیم.
وی افزود: شفافیت اطلاعاتی ناشران، انتشار معاملات و انتشار عمق مظنه برای کل بازیگران بازار، شفافیت در آمار تخلفات بازار سرمایه از دستور کارهای جدی ما بوده است.
عشقی با اشاره به الزام قانونی افشای تخلفات ناشران بازار، گفت: بالاخره بعد از سال‌ها این دستورالعمل تهیه شد و اشخاصی که بعد از تصویب این دستورالعمل تخلفی را در بازار سرمایه مرتکب شوند، آمار و نوع تخلفات با اسم درج خواهد شد.
رئیس سازمان بورس اضافه کرد: حساسیت ما این است که چون بیش از هشت‌هزار هزار میلیارد تومان دارایی مردم تحت مدیریت این افراد است، باید صیانت شود.
وی به اقداماتی که برای منصفانه بودن بازار انجام شده از جمله تقویت زیر ساخت‌های معاملاتی، زیر ذره بین بردن معاملات الگوریتمی به صورت برخط در حین انجام معامله و سفارش اشاره کرد.
عشقی اظهار داشت: در حوزه کارایی نیز به این سمت رفته‌ایم که دامنه نوسان و زیرساخت‌های بازار را به مرور اصلاح کنیم. اکنون اصلاح تدریجی دامنه نوسان آغاز شده و نتایج خوبی داشته است.
وی انحصار زدایی از مجوزهای نهادهای مالی را یکی دیگر از اقدامات انجام شده برشمرد و گفت: بیش از ۱۲ سال بود که مجوز کارگزاری صادر نشده بود که در این زمینه تسهیل کردیم و اکنون از طریق درگاه ملی مجوزها این کار انجام می‌شود.
این مقام مسؤول ادامه داد: در کنار دادن مجوزهای جدید برای نهادهای مالی و ارائه خدمت به جامعه سهامداری، درباره نهادهای مالی که تخلف می‌کنند تشدید برخوردها را داریم و درباره نهادهای مالی، چه کارگزاری و چه سبدگردان و تأمین سرمایه و صندوق‌ها در صورت تخلف تا مرحله لغو مجوز نیز پیش می‌رویم.
وی راه‌اندازی انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری را از دیگر اقدامات انجام شده طی دوره ۱۵ ماهه اخیر عنوان کرد و ادامه داد: ما بر سرمایه‌گذاری غیرمستقیم تأکید داریم و به همین دلیل تلاش می‌کنیم برای اینکه ذائقه‌های مختلف را بتوانیم جواب دهیم، صندوق‌های اهرمی برای کسانی که می‌خواهند ریسک بالاتر از بازار را قبول کنند، صندوق‌های تضمین اصل سرمایه، صندوق‌های املاک و مستغلات، صندوق در صندوق را راه‌اندازی کردیم.
رئیس سازمان بورس، اصلاح اساسنامه صندوق پالایشی یکم و دارایی یکم برای جبران ظلم بزرگی به دارندگان سهام این صندوق‌ها شده بود مورد اشاره قرار داد و افزود: یکی از وظایف سازمان حفظ منافع و حقوق سهامداران است که در این زمینه هم در ماه‌های گذشته تلاش کرده ایم با تشکیل میز صنعت بررسی مشکلات صنایع مختلف را داشته باشیم و مواردی که در سودآوری شرکت‌ها مؤثر است را پیگیری کنیم تا بتوانیم حقوق و منافع سهامداران را در بازار سرمایه حفظ کنیم.
کد خبر 5698015منبع: مهر
کلیدواژه: مجید عشقی سازمان بورس و اوراق بهادار شورای رقابت عرضه خودرو در بورس بورس مسکن بازار سرمایه بازار مسکن مولدسازی دارایی ها کالای اساسی اجاره بها نهضت ملی مسکن آخرین قیمت دلار و یورو تنظیم بازار لایحه بودجه وزارت جهاد کشاورزی کسب و کار بانک مرکزی ایران عرضه خودرو در بورس کالا رئیس سازمان بورس نهادهای مالی قیمت کارخانه صندوق ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۹۱۰۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت
روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله می‌کنند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».
روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد».
یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:
- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)
- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)
-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)
-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)
- سهم‌گیری دولت از دارایی های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)
- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)
- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)
این‌گونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.
ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.
ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.
همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»